10 - ما طال وأملّ بكثرة حروفه ، لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفّها . ( 1 / 111 ) . 11 - الشئ إذا اطّرد في الاستعمال وشذّ عن القياس ، فلا بدّ من اتّباع السمع الوارد فيه نفسه ، لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه . ( 1 / 140 ) . 12 - الشئ إذا ضعف في القياس وشذّ في الاستعمال ، فهو مرذول مطّرح . ( 1 / 149 ، 140 ، 162 ) . 13 - قد يخرج الشئ عن دلالته الوضعية ويشبّه بشئ آخر ، فيأخذ حكما إعرابيا جديدا ، أو يبقى على حكمه الأول . ( 165 ، 168 ) . 14 - قد يترك الأخفّ ويستعمل الأثقل ؛ لضرب من الاستحسان . ( 1 / 169 - 177 ) ، ( 2 / 262 ، 263 ) . 15 - الزائد لا عصمة له ، ولا يلزم له ما يلزم للأصليّ . ( 1 / 173 ) . 16 - عناية العرب بمعانيها أقوى من عنايتهم بألفاظها ، فالمعنى عندهم هو المكرّم المخدوم ، واللفظ المبتذل الخادم ، ولذا اهتموا بإصلاح اللفظ لتحصين المعنى وتشريفه . ( 1 / 182 ، 204 ، 237 - 244 ، 253 ) . 17 - إنما جئ بالإعراب عندهم للدلالة على اختلاف المعاني . ( 1 / 203 ) . 18 - الفروع إذا تمكنت قويت قوّة تسوّغ حمل الأصول عليها ، وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم . ( 1 / 210 ) . 19 - الإجماع إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألّا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأمّا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه . ( 1 / 216 ) . 20 - إذا دلّ الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير ، فإذا لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير ، وأما إن لم يقم دليل ولم يوجد نظير ، فإنك تحكم مع عدم النظير . ( 1 / 222 ، 265 ، 267 ) . 21 - قد يرد عن العالم الواحد حكمان مختلفان في المسألة الواحدة ، ولمعرفة أىّ الحكمين مختاره تفصيل . ( 1 / 227 ) . 22 - قد تؤدّى الصنعة إلى حكم ما ، مثله مما يقتضى التغيير ، فإن أنت غيّرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت ، وهذا ما يعرف ب ( الدّور ) . ( 1 / 231 ) .